التعاون الأمريكي السعودي في الطاقة- استثمارات وفرص واعدة
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)11.14.2025
عبّر وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، عن امتنانه العميق لصاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولسعادة وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مثمناً دعمهما القوي واللامحدود لتعزيز التعاون المثمر بين البلدين الصديقين في قطاع الطاقة الحيوي.
وقد جاء هذا التصريح خلال لقاء صحفي عقده مع وسائل الإعلام الموقرة في مقر وزارة الطاقة بالرياض، وذلك في إطار برنامج زيارته الرسمية والوفد المرافق للمملكة العربية السعودية. وأوضح الوزير رايت أنه خلال هذه الزيارة القيّمة، تم إجراء مباحثات معمقة ومثمرة حول سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع نطاق التبادل التجاري، وضمان أمن الطاقة للإمدادات العالمية، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون في جميع مصادر الطاقة الرئيسية، بما في ذلك الطاقات المتجددة الواعدة، مثل الهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة الشمسية المستدامة، مع التأكيد على الأهمية البالغة للاستثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وأشاد الوزير الأمريكي بما تتميز به المملكة العربية السعودية من موارد طبيعية هائلة في مجال الطاقة الشمسية، وبما تشهده من تطور نوعي وفعّال ومدروس في استغلال وتنويع موارد الطاقة. كما أكد على الأهمية القصوى لتشجيع الاستثمار المتبادل بين البلدين الصديقين، وتعزيز نمو إمدادات الطاقة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن العالم بأمس الحاجة إلى المزيد من مصادر الطاقة المتنوعة والمستدامة، وأن مشاريع الطاقة تتطلب وقتاً طويلاً لتتطور وتؤتي ثمارها، وبالتالي يجب التخطيط لاستثمارات الطاقة على مدى عقود قادمة.
كما تحدث وزير الطاقة الأمريكي بإسهاب عن السياسة الاقتصادية الطموحة التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد جي ترمب، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز التجارة العادلة المتكافئة، وإعادة الوظائف الصناعية إلى أمريكا من خلال استخدام التعريفات الجمركية المناسبة لتشجيع الاستثمار المحلي المنتج، واستدامة أسعار النفط الحالية لدعم الاستثمارات الضخمة في المعادن الأساسية والحيوية اللازمة لنمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح الوزير رايت أن التغيرات السياسية الإيجابية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية ستؤدي حتماً إلى تحقيق نمو اقتصادي أسرع وأكثر شمولاً بين البلدين، وبين جميع دول العالم، وذلك من خلال إطلاق استثمارات واسعة النطاق في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية المتطورة، بهدف تحقيق الازدهار والرخاء المستقبلي المنشود لشعوب العالم أجمع.
وقد جاء هذا التصريح خلال لقاء صحفي عقده مع وسائل الإعلام الموقرة في مقر وزارة الطاقة بالرياض، وذلك في إطار برنامج زيارته الرسمية والوفد المرافق للمملكة العربية السعودية. وأوضح الوزير رايت أنه خلال هذه الزيارة القيّمة، تم إجراء مباحثات معمقة ومثمرة حول سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع نطاق التبادل التجاري، وضمان أمن الطاقة للإمدادات العالمية، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون في جميع مصادر الطاقة الرئيسية، بما في ذلك الطاقات المتجددة الواعدة، مثل الهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة الشمسية المستدامة، مع التأكيد على الأهمية البالغة للاستثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وأشاد الوزير الأمريكي بما تتميز به المملكة العربية السعودية من موارد طبيعية هائلة في مجال الطاقة الشمسية، وبما تشهده من تطور نوعي وفعّال ومدروس في استغلال وتنويع موارد الطاقة. كما أكد على الأهمية القصوى لتشجيع الاستثمار المتبادل بين البلدين الصديقين، وتعزيز نمو إمدادات الطاقة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن العالم بأمس الحاجة إلى المزيد من مصادر الطاقة المتنوعة والمستدامة، وأن مشاريع الطاقة تتطلب وقتاً طويلاً لتتطور وتؤتي ثمارها، وبالتالي يجب التخطيط لاستثمارات الطاقة على مدى عقود قادمة.
كما تحدث وزير الطاقة الأمريكي بإسهاب عن السياسة الاقتصادية الطموحة التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد جي ترمب، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز التجارة العادلة المتكافئة، وإعادة الوظائف الصناعية إلى أمريكا من خلال استخدام التعريفات الجمركية المناسبة لتشجيع الاستثمار المحلي المنتج، واستدامة أسعار النفط الحالية لدعم الاستثمارات الضخمة في المعادن الأساسية والحيوية اللازمة لنمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح الوزير رايت أن التغيرات السياسية الإيجابية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية ستؤدي حتماً إلى تحقيق نمو اقتصادي أسرع وأكثر شمولاً بين البلدين، وبين جميع دول العالم، وذلك من خلال إطلاق استثمارات واسعة النطاق في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية المتطورة، بهدف تحقيق الازدهار والرخاء المستقبلي المنشود لشعوب العالم أجمع.